به نقل از «قدس آنلاین»

اهمیت صدور مجوز برای بخش خصوصی جهت برداشت از میادین مشترک گازی در حل معضل ناترازی زمستانی

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۹۶۹۳

نادیا محرابی کارشناس انرژی در مورد اهمیت صدور مجوز برای بخش خصوصی و غیردولتی جهت برداشت از میادین مشترک گازی گفت: شکستن انحصار توسعه میدان گازی و صدور مجوز برای بخش خصوصی و غیردولتی جهت برداشت از میادین مشترک گازی گامی مهم در جهت افزایش تولید گاز، به حداقل رساندن عدم تعادل و توسعه بازارهای صادرات گاز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان داخلی، دولت ها می توانند ضمن جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی، رقابت پذیری و کارایی صنعت گاز را افزایش دهند. این رویکرد نه تنها تاثیر تحریم ها را خنثی می کند، بلکه باعث رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه صنعت گاز مقاوم می شود.

وی ادامه داد: تنوع بخشی به توسعه میدان گازی با مشارکت بخش خصوصی به کاهش تاثیر تحریم ها کمک می کند. در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیکی یا تحریم‌های اقتصادی، تکیه صرف به نهادهای تحت کنترل دولت می‌تواند کشوری را در برابر اختلال در تولید و صادرات گاز آسیب‌پذیر کند. با تشویق مشارکت بخش خصوصی، دولت ها می توانند صنعت گاز انعطاف پذیرتر و قوی تر را ایجاد کنند که کمتر در معرض فشارهای خارجی است. همچنین مشارکت شرکت های دانش بنیان داخلی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در توسعه میدان گازی باعث رشد اقتصادی می شود. افزایش تولید گاز منجر به درآمدهای بالاتر، افزایش درآمدهای صادراتی و ایجاد فرصت های شغلی در سراسر زنجیره ارزش، از اکتشاف و استخراج تا توسعه و نگهداری زیرساخت ها می شود. این به نوبه خود به توسعه و رونق اقتصادی کلی کمک می کند.

محرابی کارشناس انرژی در رابطه با اثر حضور شرکت های دانش بنیان داخلی با تکیه بر صدور پروانه توسعه میادین نفت و گاز به بخش غیردولتی بسیار مهم است و اظهار کرد: مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در توسعه میدان گازی باعث افزایش رقابت‌پذیری، تقویت نوآوری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود. این به نوبه خود باعث تحریک رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای صادراتی و ایجاد فرصت های شغلی در سراسر زنجیره ارزش گاز می شود.

این کارشناس انرژی در رابطه با اهمیت توسعه میادین گازی با حداقل بار مالی متحمل شده به دولت اظهار کرد: امکان مشارکت بخش خصوصی در توسعه میدان گازی همچنین توزیع عادلانه‌تر منابع را تضمین می‌کند، نابرابری‌های منطقه‌ای را به حداقل می‌رساند و بار مالی عمومی را کاهش می‌دهد. با تنوع بخشیدن به بازیگران صنعت گاز، کشورها می توانند بخشی مقاوم و مستحکم بسازند که کمتر در برابر فشارهای خارجی مانند تحریم ها مستعد باشد.

وی  گفت: شکستن انحصار توسعه میدان گازی و مشارکت بخش خصوصی از طریق صدور مجوز گام مهمی در جهت افزایش تولید گاز، توسعه بازارهای صادرات گاز و ارتقای رشد اقتصادی است. با استفاده از قدرت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، دولت‌ها می‌توانند از تخصص‌های متنوع بهره ببرند، رقابت و نوآوری را تقویت کنند، سرمایه‌گذاری را جذب کنند و صنعت گاز انعطاف‌پذیرتر و کارآمدتر ایجاد کنند. پیامدهای این رویکرد فراتر از بخش گاز است و به توسعه و رفاه کلی اقتصادی کمک می کند. مشارکت نهادهای بخش خصوصی در توسعه میادین گازی با صدور مجوز برای بخش خصوصی و غیردولتی جهت برداشت از میادین مشترک گازی باعث ایجاد رقابت، تنوع در تخصص و فناوری‌های نوآورانه می‌شود که منجر به عملیات بهینه، افزایش سطح تولید و کاهش عدم تعادل در تخصیص منابع می‌شود. علاوه بر این، شرکت‌های خصوصی با انگیزه‌های سود هدایت می‌شوند، که آنها را به کشف بازارهای جدید صادرات گاز و انطباق با پویایی‌های متغیر بازار و در نتیجه گسترش دامنه صادرات گاز تشویق می‌کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سرمایه گذاری بخش خصوصی شرکت های دانش بنیان داخلی صدور مجوز برای بخش خصوصی مشارکت بخش خصوصی توسعه میدان گازی سرمایه گذاری بخش غیردولتی رشد اقتصادی صادرات گاز صنعت گاز تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۹۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمیسیون اقتصادی ایران و امارات پس از ۱۰ سال برگزار شد/ پیش‌بینی افزایش تجارت به ۳۰ میلیارد دلار

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیش‌بینی ۳۰ میلیارد دلاری تجارت بین ایران و امارات، از آماده‌سازی ۲۲ سند همکاری بین دو کشور در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و امارات برای امضا شدن خبر داد.

به گزارش ایسنا، اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به ریاست مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور و بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در ابوظبی برگزار شد.

آخرین اجلاس این کمیسیون در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شده است. این نشست پس از گذشت ۱۰ سال؛ به منظور توسعه همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و حمل و نقلی (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ترکیبی) برگزار شد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین المللی بویژه کریدور شمال- جنوب به منظور ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این نشست قرار داشت.

پیش‌بینی افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار

مهرداد بذرپاش -وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات- در حاشیه نشست این کمیسیون که صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه در ابوظبی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: بعد از حدود ۱۰ سال نشست کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.

وی با بیان این که در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشست‌های مقدماتی آماده شده که بین دو کشور به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخش‌های مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال - جنوب، توسعه فعالیت‌های بندری، افزایش تعداد پروازها بحث و گفت و گو شد.

بذرپاش ادامه داد: توسعه فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قول‌های خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفت‌های خوبی را شاهد باشیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این که در سال گذشته تجارت بین دو کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ما کشور امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.

وی افزود: یکی دیگر از زمینه‌های همکاری بین دو کشور موضوع گردشگری است و هر دو کشور زیرساخت‌های مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کرده‌اند.

به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت دو طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین دو کشور بود.

بذرپاش ادامه داد: مجموعاً با همه فشارهایی که کشور آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهد، مانعی برای توسعه همکاری‌ها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیت‌های دو کشور باشد.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خصوص توسعه بخش ترانزیت بین دو کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جاده‌ای و ریلی باید هم‌زمان رخ دهد و کلان پروژه ایران راه که در کشور این روزها در دستور دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرم‌افزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.

وی افزود: زمینه‌های توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه صورت گرفت و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.

بذرپاش با اشاره به به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم می‌توانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفاده‌کننده‌های آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خاتمه در خصوص پیش‌بینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی می‌شود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.

انتهای پیام